رأى مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي إلى جنيف السفير هيثم ابو سعيد أن "المبادرة الفرنسية لن تتمكن من إنجاز بعض بنودها السيادية وذلك لارتباط هذا الأمر أيضا بالكيان الإسرائيلي ومدى جديته في الإلتزامات الدولية. كما أن قضية الحياد المسلح في لبنان موضوع أنساني بإمتياز، إلا أن الحياد في القضايا من هذه المسائل لا يمكن تطبيقه من جهة واحدة لارتباط هذا الأمر بالاجراءات الأمنية العليا والتي بدورها مرتبطة بقضايا فقهية يصعب الارتجال فيها".
وأضاف أن "سوء فهم الصراعات في الشرق الأوسط ومقاربتها بشكل سطحي إنما يعقّد الأمور أكثر ولا يمكن أن تجترح حلول جذرية ونهائية للصراعات الأيديولوجية التي تهدف في جوهرها إلى إلغاء الآخر أو السيطرة على المفاصل الحيوية للآخر ضمن شعارات خالية من ضمانات دولية ذات مصداقية عند كل الأطراف، كما أن زج الجيش في هذا الإطار والسياق قد يكون حرج وخطير حيث لا توازن بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي وبالتالي فإن القوة الرادعة في لبنان لن تكون مدار قلق عند الكيان الإسرائيلي وبالتالي قد يُفرض على لبنان شروط غير مقبولة تودي إلى حرب أهلية".
ولفت الى أن "هناك فئة لبنانية سياسية سيكون عليها التراجع عن الإمساك بمفاصل الدولة، وتمثيل المعارضة اللبنانية كما جاء في المبادرة، فهذا إلتفاف على نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أتت نتائجها ضمن قانون النسبية والصوت التفضيلي للناخب وهو من القوانين الحديثة التي تحفظ التمثيل للنائب، وبالتالي نعيد خلط الأوراق السياسية من أجل هدف واحد هو تقليص التمثيل الحقيقي للكتل القوية وإعطاء أحجام سياسية للبعض بهذه الطريقة لم تأخذها من أصوات الناخبين".
